النائب العام يكشف عدد الموقوفين والمستدعين الجدد للتحقيق في حملة مكافحة الفساد ..!

الموضوع في 'الاخبار' بواسطة نرج ـسية, بتاريخ ‏5 ديسمبر 2017.

  1. نرج ـسية

    نرج ـسية أُحَآديةُ الهَوى ..! مشرفة

    إنضم إلينا في:
    ‏18 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    37,040
    الإعجابات المتلقاة:
    46,075
    نقاط الجائزة:
    460
    ذكر أن المرحلة الأولى تنتهي خلال أسابيع
    النائب العام يكشف عدد الموقوفين والمستدعين الجدد للتحقيق في حملة مكافحة الفساد
    الثلاثاء - 17 ربيع الأول 1439 - 05 ديسمبر 2017 - 06:49 مساءً

    :
    awww.ajel.sa_sites_default_files_styles_optimized_original_puba8347d655175e949b0fa31ebdac103e1.

    :
    أعلن النائب العام، سعود بن عبد الله المعجب أنه من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة خاصة بـ"التفاوض والتسوية".

    ولفت "المعجب" إلى أن المحتجزين متاح لهم خيار التسوية مقابل عفو محتمل؛ لكنه استطرد موضحًا أن لهم مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء.
    جاء ذلك، في بيان تفصيلي أصدره النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15/ 2/ 1439هـ (الموافق 4 نوفمبر 2017م) ، اليوم الثلاثاء عن سير أعمال اللجنة حتى تاريخه.

    وقال النائب العام، "بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصًا؛ حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/ 2/1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية".

    وأضاف: "قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصًا".

    واستطرد: "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

    وتابع المعجب: "قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية".

    وأوضح أن "بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة".

    وفي هذا السياق أكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

    كما أوضح النائب العام أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:

    المرحلة الأولى، وهي مرحلة التفاوض والتسوية:

    تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة "تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها"، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميًا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتًا يطول أمده. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:

    1- مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.

    2- في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

    المرحلة الثانية، هي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة:

    تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:

    1- مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

    2- البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

    3- تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية.

    وختامًا، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عددًا من الحقوق، والتي منها- على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

    النائب العام يكشف عدد الموقوفين والمستدعين الجدد للتحقيق في حملة مكافحة الفساد ..!
     
    جاري تحميل الصفحة...
  2. عاقل المجانين

    عاقل المجانين [ النخبة ]

    إنضم إلينا في:
    ‏25 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    6,014
    الإعجابات المتلقاة:
    12,455
    نقاط الجائزة:
    330
    والله نفرح بخروجهم كلهم

    ان شاء الله الجميع يصلون لتسويه


    شكرا نرجسيه
     
    أعجب بهذه المشاركة نرج ـسية

الاعضاء الذين يشاهدون محتوى الموضوع(عضو: 0, زائر: 0)